به گزارش یولن روزنامه شرق نوشت:اسنپ‌بک در حقیقت بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل از طریق «مکانیسم ماشه» است؛ همان تحریم‌های چندجانبه‌ای که پیش از توافق برجام علیه ایران حاکم بودند.
هدف اصلی این تحریم‌ها، تحت فشار قراردادن برنامه هسته‌ای ایران بود. براساس این تحریم‌ها، دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد.
به نظر می‌رسد اثر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران ممکن است محدود باشد.
برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هسته‌ای و امور مرتبط با آن را نشانه رفته، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف گرفته است. بااین‌حال، فعال‌سازی این مکانیسم، تبعات روانی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری شرایط ازجمله این تبعات هستند که رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌های کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همان‌گونه که در دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم.
علاوه بر این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری‌های حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی مواجه خواهد کرد و از این طریق، فرایند ارتقای فناوری در کشور را با مانع روبه‌رو می‌کند.
وقوع مسائل پیش‌گفته، بی‌تردید بر نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر می‌رسد کشور فاقد یک راهبرد مشخص و منسجم برای مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و به‌ویژه پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه است.
به نظر می‌رسد مجموعه راهکارهای اقتصادی لازم را می‌توان در دو سطح داخلی و خارجی و با افق کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی و ارائه کرد. نخست و پیش از هر چیز، باید بر پایه واقعیت‌های موجود و نه آرمان‌گرایی محض، راهکارها را براساس افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند:
۱. تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: ایجاد بلوک‌های تجاری منطقه‌ای که بتوانند اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کنند.
استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گروه‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود تمام محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو مؤثر خواهد بود.
۲. اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توسعه تولید ملی: حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی، توسعه فناوری‌های بومی با هدف جایگزینی برای فناوری‌های تحریمی، و ایجاد شبکه‌ای به هم‌پیوسته از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. ۳. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با کاهش بار آن بر بخش‌های مولد و تولیدی و کاهش دامنه فعالیت‌های غیرمولد، تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد. ۴. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: ایجاد ثبات در این بازار و کنترل خروج سرمایه از کشور. ۵. شفافیت در تخصیص منابع: شفافیت در تخصیص منابع ارزی، واگذاری پروژه‌ها و معاملات دولتی برای کاهش رانت و فساد. ۶. استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین: بهره‌گیری از راهکارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و رمزارزها. ۷. توسعه و تقویت گردشگری: به‌ویژه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری مذهبی. ۸. توزیع مستقیم و هدفمند کمک‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه. ۹. حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کمک به واحدهای کوچک و افرادی که احتمالا بیکار خواهند شد. ۱۰. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف: اقدام سریع و شفاف نهادهای رسمی برای جلوگیری از گسترش شایعات و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه و بازار.
اما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، ایجاد اجماع در درون حاکمیت برای پذیرش و اجرای محورهای یادشده و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این مسیر است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیش از یک دهه از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، تاب‌آوری جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر به‌شدت کاهش یافته است. ازاین‌رو اجرای محورهای فوق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چراکه اقتصاد ایران درحال‌حاضر ظرفیت چندانی برای جذب شوک‌های جدید ندارد.
17302
