به گزارش یولن روزنامه همشهری نوشت: واقعیت این است که گرچه کلیت طرح مثبت است، از آنجا که بسیار دیر و در شرایط بسیار نامناسبی اجرا شده میتواند با چالشهایی مواجه شود. این طرح در زمانی اجرا شده که از یکسو دسترسی کشور به ذخایر ارز دشوار و کم و از سوی دیگر با جهش زیاد قیمت ارز همزمان شده است. کاش این طرح چند ماه قبل یا حتی یکسال قبل اجرا میشد که ذخایر ارزی کشور شرایط مناسبتری داشت.
در شرایط فعلی 3 شرط برای موفقیت طرح کالابرگ ضروری است؛ شرط اول مربوط به قیمت ارز است. درواقع برای موفقیت این طرح و جلوگیری از فسادهای زیادی که در قالب دلار
چند نرخی وجود داشت، ضرورت دارد که به سمت بازار ارز شفاف برویم؛ بازاری که تمام مردم ایران و تمام مصارف ارزی بتوانند با نرخ کمابیش یکسان و کم نوسان، ارز موردنیاز خود را بخرند. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت به افراد دارای ارتباطات و لابی، دلار ارزان بدهد و به دیگران دلار گرانتر. لزومی ندارد به افراد دارای سفرهای خارجی متعدد دلار یارانهای بدهد و دیگران گرانتر.
ساختار بازار ارز باید حتما به سمت تکنرخی واقعی برود نه اینکه دلار دوباره یک نرخ دولتی و یک نرخ بازار آزاد داشته باشد و دوباره نرخهای جدید مثل نیمایی یک، نیمایی دو، توافقی، ارز پتروشیمی، بازار مبادله و… زادوولد کنند. این نرخها تکتک عامل فسادهای هنگفت هستند و در ساختار جدید باید بهصورت جدی جلوی آن گرفته شود.
شرط دوم موفقیت، مربوط به نحوه و شیوه اجرای طرح است. هرچه طرح کالابرگ و پرداخت به مردم شفافتر باشد، قاعدتا حمایت مردم از آن بیشتر خواهد بود.
منظور از شفاف بودن این است که مشخصا در هر دوره اعلام شود دقیقا مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز تکنرخی چقدر بوده و به هر نفر چقدر یارانه اختصاص یافته است. این 2 رقم باید به یک اندازه باشد. در آخرین تجربه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مردم، در سال 1401ارز ترجیحی حذف و مابهالتفاوت آن به مردم پرداخت شد، اما بهمرور زمان وقتی بخشی از ارز کالاهای اساسی از نرخ ترجیحی به نرخهای بالاتر منتقل شد رقم یارانه هیچ تغییری نکرد، درحالیکه با این اتفاق عملا هزینه مصرفکننده نهایی افزایش یافته و درآمد دولت از محل تغییر نرخ ارز بیشتر شده بود.
از این منظر، بسیار مهم است که فرمول محاسبه مابهالتفاوت، مبلغ نهایی آن و اعطای یارانه به مردم شفاف باشد، این در حالی است که فعلا برای افرادی که پیگیر این موضوع هستند، عددها شفاف نیست و برآورد میشود عدد پرداختی کمتر از رقمی باشد که نصیب دولت میشود. اینها را دولت باید شفاف کند.
شرط سوم که باید در جریان اجرای طرح کالابرگ به آن توجه شود، این است که حذف دلار دولتی و یارانهای حتما باعث کاهش فساد میشود، اما اگر این منابع به سمت طرح کالابرگ اعم از اعتباری یا کالایی برود بهواسطه اینکه عدد بسیار بزرگی است، در بلندمدت باب فساد را در حوزهای دیگر بازخواهد کرد.
این فساد میتواند از حوزه خرید عمده کالا تا فساد در شبکه توزیع را برانگیزد و حتی فساد به شکلی که در زمان جنگ در قالب خرید کوپن از مردم و انتقال آن به دولت بدون جابهجایی کالا باب شده بود، رونق بگیرد. هر دو شیوه اعتباری و کالایی کالابرگ در مقیاس کوچک قابلکنترل است، اما وقتی دهها میلیون نفر از طرح استفاده کنند چنان رقم درشتی جابهجا خواهد شد که میتواند فسادهای درشتی ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع فساد جدید راه درست این است که یارانه جدید بهجای اعتباری و کالایی، نقدی به مردم پرداخت شود تا خوشان آزادانه هر جا ترجیح دادند هزینه کنند.
