وجود بیش از ۳ هزار میلیارد معوقه بانکی در کرمان/تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات با حمایت دستگاه قضایی

به گزارش یولن از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه اعتماد متقابل بین مردم و نظام بانکی باید ارتقاء یابد، اظهار داشت: در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی، مسائل بانکی منطبق با دستورات اسلامی است و باید با اطلاع رسانی شفاف به مردم در راستای توسعه اعتماد متقابل اقدام کرد.

وی بر اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها موجود به منظور افزایش کیفیت خدمات بانکی تاکید کرد و ادامه داد: باید از تجربیات بانک ها برای تدوین قوانین و مقررات جدید استفاده شود تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نباشیم.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به موضوع معوقات بانکی نیز اشاره و بیان کرد: بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در استان پذیرفتنی نیست و باید کارگروهی برای پیگیری معوقات بانکی در این استان تشکیل شود زیرا اموال بانک‌ها به نوعی بیت‌المال است و نباید اجازه داد که افراد سودجو از این منابع در جهت منافع خود سوء استفاده کنند.

حمیدی تصریح کرد: باید حساب افراد سودجو را از بدهکاران عمومی تفکیک کرد زیرا در شرایط اقتصادی موجود، برخی افراد در پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند و باید با استفاده از ابزارهای قانونی به آنها کمک کرد اما این کمک‌ها نباید شامل افراد سودجو شود.

وی با اشاره به این مطلب که انتظار از بانک‌ها این است که از تولیدکنندگانی که در مسیر تولید و به دلیل وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند، حمایت کند، ادامه داد: یک مدیربانکی در شرایط اقتصادی کنونی باید ریسک‌های مثبت را بپذیرد که ضمن تامین منافع بانک، به مردم نیز کمک شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، حمایت از تولید و اشتغال را دغدغه نظام و رهبری دانست و گفت: در دستگاه قضایی به دنبال حمایت از تولید هستیم و حمایت از فرد مطرح نیست، بلکه ممکن است فردی که توانایی مدیریت یک مجموعه اقتصادی را ندارد، در پرداخت بدهی‌های بانکی با مشکل مواجه شود و بانک می‌تواند با تدبیر مناسب این واحد را به عرصه تولید و سوداوری حداکثری برگردانده و از تولید و اشتغال جامعه حمایت کند.

وی تصریح کرد: ایراد اصلی این است که بانک در مواردی واحدهای تولیدی بدهکار را تعطیل می‌کند که این اقدام موجب بیکاری کارگران شده و به ماشین‌آلات این واحد چوب حراج می‌زند که در دستگاه قضایی با این موضوع مخالف هستیم و معتقدیم بانک ضمن تملک این واحد تولیدی باید به نحوی اقدام کند که از نعطیلی این واحدها جلوگیری شود.

انتهای پیام/۳۳۸۸/ق/م