به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، چندى پیش انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى برگزار شد که در این میان دیده مى‌شود افرادى که کارمند رسمی دولت محسوب مى‌شوند در هیأت مدیره این سازمان جاى گرفته‌اند که منافات با اصل ١٤١ قانون اساسى است.
افرادى به عضویت هیأت مدیره این سازمان خصوصى در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این به معناى دور زدن اصل ١٤١ قانون اساسى است.
باید گفت که لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به‌همین دلیل «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در پی مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس، متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان بوده که به طبع آن با استفاده از امکانات بیت‌المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به‌واسطه ارتباط با شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری که با دستگاه‌های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به‌منظور کسب حداکثری آرای مأخوذه استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند.
لازم به ذکر است؛ در خصوص این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و همزمان به‌عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… می‌باشند در این استان محروم شده است.
سازمان عریض طویل نظام مهندسی ساختمان هرمزگان یک هیأت ورزشی نیست که یک فرد با حضور خود در آن جهت گسترش ورزش، از جیب خود هم هزینه کند، این سازمان در استان هرمزگان دارای بیش از یکصد پرسنل و با تراز مالی بالاست و حضور مدیران دولتی در جایگاه هیأت مدیره این سازمان جایز نیست.
سازمانی در این سطح که سالانه با ترنور مالى بیش از یکهزار میلیارد ریال روبروست، آیا جایز است مدیران دولتی در بدنه آن رخنه کنند؟.
لازم به ذکر است؛ این گردش مالى سالانه طى سال‌هایى رقم خورده است که سیاست دولت گذشته بر عدم اجراى گسترده مسکن یا همان مسکن مهر بوده است. حال که قرار است در دولت جدید، سالانه یک میلیون مسکن در کشور و میانگین ٢٠ هزار خانه در هرمزگان ساخته شود، ترنور مالى این سازمان چقدر خواهد بود؟.
وزارتخانه متبوع می‌بایست جهت جلوگیری از این تعارض منافع فاحش، به‌منظور احقاق حق و برون‌رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از این رویه نادرست طی سال‌های آتی، تمهیداتی جهت پایمال نشدن حق مهندسین جوان، کاربلد و بدون شغل دولتی در استان بی‌اندیشد.
آقاى وزیر؛ تکلیف را براى همیشه روشن کنید و به مردم بگوئید آیا اصل ١٤١ قانون براى هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان جاریست یا خیر. اگر این قانون براى نظام مهندسى نیز صادق است، چرا سالهاست خلاف آن اجرا مى‌شود؟ و اگر هم حاکم نیست، تبصره و ماده قانونى آن را اعلام تا مهندسان و اصحاب رسانه از آن مطلع و از سردرگمى خارج شوند.
آقاى وزیر؛ اگر حضور در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، منافات با اصل ١٤١ قانون اساسى نیست، اجازه دهید دیگر کارکنان دولت نیز از این حق مستسنى نشوند تا بتواند از مدارک خود در هیأت مدیره شرکت‌هاى خصوصى نیز استفاده نمایند نه اینکه تنها مدیران و معاونان ادارات وابسته به دولت، حق عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان را دارا باشند.
به گزارش فارس، در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
انتهای پیام/3264
