به گزارش یولن از بندرعباس، در پی انتشار محتوایی در یولن با عنوان “انتظار از آقای وزیر، تکلیف را روشن کنید/ «تعارض منافع» کارکنان دولت و چشم‌پوشی از یک تخلف”، رستم قاسمی با ملاحظه این گزارش به معاون مسکن و ساختمان دستور پیگیری موضوع را داد.
در این دستور آمده است: «پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود».
با تاکید قاسمی، پروانه‌های مهندسی اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی دارای تعارض منافع و شرکت‌کننده در انتخابات، تعلیق شده بود.
پیرو بخشنامه‌های متعدد وزرای راه و شهرسازی دایر بر ضرورت رعایت اصل منع تعارض منافع توسط همه ارکان سازمان‌های نظام مهندسی کشور، موضوع عدم رعایت بخشنامه‌های وزارتخانه از ابتدای سال در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
نهایتا پس از اخذ اطلاعات عملکرد اعضای ارکان هیات‌مدیره، بازرسان و شورای انتظامی از ادارات راه و شهرسازی کل کشور، وزیر راه و شهرسازی با ارزیابی شرایط، به مدیران کل راه و شهرسازی تاکید کرد تا ضمن پیگیری جدی تخلفات از طریق معرفی متخلفان به شورای انتظامی، مراحل اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در مورد متخلفان اجرایی کنند.
بنا بر بخشنامه‌های ابلاغی، مدیران کل راه و شهرسازی موظف شدند تا متخلفان از اجرای این بخش را با قید فوریت به شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان معرفی کنند.
بنا بر تاکید وزیر راه و شهرسازی، کسانی که در خصوص تعارض منافع در نظام مهندسی استان‌ها بخشنامه‌های وزارتخانه را رعایت نکرده‌اند، پروانه‌هایشان به استناد بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعلیق شد.
بدین معنا عملا بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، پروانه‌های مهندسی این افراد اعتبار ندارد و بر این اساس تا زمان رفع تعلیق، هم از حضور در هیات‌مدیره سازمان‌ها و هم از داوطلبی در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان منع هستند و در عین حال مجوز فعالیت در امور حرفه‌ای تا زمان رفع تعلیق را نیز نخواهند داشت.
اطلاعات افراد تخطی‌کننده توسط ادارات کل راه و شهرسازی اخذ شده و افرادی که در طول دوره خدمت به عنوان عضو هیات‌مدیره، بازرس سازمان و یا عضو شورای انتظامی سازمان کارکرد در زمینه ارایه خدمات حرفه‌ای داشته‌اند و از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود برای ارایه خدمات مهندسی استفاده کردند شناسایی شدند و این افراد که داوطلب انتخابات هیات‌مدیره ساختمان بودند، پروانه‌هایشان تعلیق و عملا امکان شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان نامزد انتخاباتی را ندارند.
به گزارش فارس، یکی از بندهایی که در گزارش فارس در خصوص اعضای هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، مطرح است، تخطی نیروهای دولتی از اصل ۱۴۱ قانون اساسی است چراکه پنج نفر از اعضای هیأت مدیره این سازمان در هرمزگان به‌عنوان مدیرعامل، عضو هیأت مدیره، معاون و یا از کارکنان دستگاه‌های دولتی شاغل در این استان محسوب می‌شوند که در واقع با روح قانون مغایریت دارد.
در پی مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس، متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان بوده که به طبع آن با استفاده از امکانات بیت‌المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به‌واسطه ارتباط با شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری که با دستگاه‌های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به‌منظور کسب حداکثری آرای مأخوذه استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند.
لازم به ذکر است؛ در خصوص این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و همزمان به‌عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… می‌باشند در این استان محروم شده است.
باید گفت که لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به‌همین دلیل «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
انتهای پیام/3264
