سرویس بینالملل یولن، سید هاشم رضوی*: موج گسترده بازداشتها در عربستان، پس از خاندان سعودی[۱] ، وزارت کشور و نهادهای امنتیی و سازمانهای اجرایی، اکنون به سیستم قضایی سعودی رسیده است. در این میان دستگیری برخی از بدنامترین قضات دادگاه کیفری ویژه سعودی که مهرههای اصلی بن سلمان در سرکوب مخالفان و زندانیان سیاسی به شمار میآمدند نگاهها را متوجه سیستم قضایی سعودی کرده است.
از سال ۲۰۱۷ و پس از برکناری بن نایف از قدرت، علاوه بر موجی از دستگیریها و برکناری مقامات ارشد حکومت سعودی، جابجاییهای گستردهای نیز در ساختار دیوانی سعودی رخ داد و افراد متعددی به ناگاه و بدون طی مراحل مرسوم در ساختار اداری این کشور به پستهای برجستهای دست یافتند. یکی از این افراد قاضی عبدالعزیز بن مداوی آل جابر بود که از دشمنان سرسخت جنبش صحوه و شیعیان شناخته میشود. افزون بر این آل جابر به صدور احکام خودسرانه و بدون رعایت عدالت و شفقت و همچنین صدور احکام اعدام متعدد علیه زندانیان سیاسی مشهور است.[۲]
همین رویه باعث شد تا مقامات سعودی وی را از دادگاهی عمومی در یکی از شهرهای دور افتاده منطقه نجران به قاضی دادگاه کیفری جده و پس آن به قاضی دادگاه ویژه کیفری ریاض ارتقا دهند، تا اینکه در سال ۲۰۱۸ به عنوان جانشین رئیس دادگاه ویژه کیفری منصوب شد.
دادگاه کیفری ویژه مبارزه با تروریسم
دادگاه کیفری ویژه مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۱۳ و پس از وقوع برخی حوادث داخلی و منطقهای تاسیس شد. ناآرامی در منطقه شیعه نشین شرق عربستان، اعتراض به مشارکت نظامی سعودی در سرکوب جنبش مردم بحرین، انتقادات گسترده از حمایت سعودی از کودتا علیه حکومت اخوان المسلمین در مصر و حوادث مشابه دیگر باعث شد شاه وقت سعودی فرمان تاسیس یکی از خشنترین دادگاههای معاصر را صادر کرده و ماموریت برخورد با شیعیان، اسلامگرایان سلفی و مخالفین سیاسی را به این دادگاه بسپارد. به گفته منابع محلی، قضات این دادگاه با رعایت تدابیر و ملاحظه عقبه سیاسی و امنیتی افراد انتخاب شدند. از دیگر ویژگیهای قضات انتخاب شده برای فعالیت در این دادگاه ترجیح دادن ملاحظات امنیتی بر دلایل شرعی و نداشتن مانع برای صدور احکام سنگین برای محکومین است.
از این رو از میان صدها قاضی ۱۵ الی ۱۷ نفر جهت حضور در این دادگاه ویژه انتخاب شدند. ریاست این دادگاه به عهده صالح بن محمد العجیری که در سوابق خود صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی متعدد از جمله صدور حکم ۳۰ سال زندان برای معارض برجسته عربستانی، سعود مختار الهاشمی به چشم می خورد، قرار گرفت. العجیری در جریان محاکمه خالد الراشد از اسلامگرایان سلفی، ابتدا وی را به ۵ سال زندان محکوم می کند. الراشد در اعتراض به این حکم خطاب به قاضی میگوید از خدا بترس. قاضی در پاسخ به این جمله الراشد حکم وی را به ۱۰ سال افزایش میدهد! الراشد با شنیدن حکم جدید جمله خود را تکرار میکند که الجعیری حکم وی را به ۱۵ سال افزایش میدهد و اینگونه الراشد بدون آنکه حق اعتراض داشته باشد ۱۵ سال زندان را تحمل میکند!
ناصر بن سعود الحربی، محمد بن عبدالله الدوسری و ترکی بن عبدالعزیز آل الشیخ از دیگر قضات بدنام سعودی هستند که در دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم حضور دارند.
دادگاه ویژه جرائم تروریستی از قوانین و آئین نامههای مختص خود پیروی میکند که در موارد متعددی نه تنها با قوانین و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر در تضاد هستند که با قواعد و احکام شرع نیز تباین آشکار دارند. عدم دسترسی آزادانه متهمان به وکیل، بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه، صدور احکام سنگین و خشن و متفاوت بودن مجازات در این دادگاه با دیگر دادگاههای عربستان در جرم مشابه نمونهای از نقض آشکار مقررات در این دادگاه است.
آل جابر و اعدام شیعیان
هرچند نام عبدالعزیز آل جابر پس از آنکه به عنوان قاضی پرونده سلمان العوده، عالم و مبلغ برجسته و پرآوازه صحوی تعیین شد بر سر زبانها افتاد اما بررسی سابقه آل جابر نشان می دهد وی از جمله قضاتی است که سیستم قضایی را به ابرازی در جهت سرکوب مخالفین و منتقدین حکومت سعودی تبدیل کرده بود.
در سال ۲۰۱۳ و در ادامه درگیریهای شهرک عوامیه در منطقه شیعهنشین احسا که پس از دستگیری شیخ باقر النمر رخ داد، حکومت سعودی ۱۵ تن از شیعیان را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد که متهمین این پرونده توسط عبدالعزیز آل جابر محاکمه و به جرم “خیانت به میهن” محکوم به اعدام شدند و حکم آنان در سال ۲۰۱۶ اجرا شد.
اتهام جاسوسی به این گروه از سوی مراجع متعددی رد شد و دهها تن از شخصیتهای برجسته شیعی منطقه الاحساء به شیوههای گوناگون از جمله نوشتن نامه و صدور بیانیه، اینگونه اتهامات از سوی وزارت کشور سعودی را علیه نخبگان جامعه شیعی عربستان، توهین آمیز خوانده و قاطعانه رد و آن را در جهت انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلاحخواهانه و رعایت حقوق اولیه اقلیت شیعه در عربستان نامیدند. در همین حال سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران اتهام شخصیتهای شیعی اعم از پزشک، استاد دانشگاه و روحانی به جاسوسی برای ایران را از پایه بی اساس و سناریویی برای مصرف داخلی اعلام کرد. همانگونه که مراکز حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر این محاکمه را به تمسخر گرفت و آن را خیمه شب بازی نامید.
آل جابر در یک اقدام عجیب دیگر در سال ۲۰۱۴، عبدالله الزاهر نوجوان ۱۵ ساله شیعی را که در راهپیماییهای سال ۲۰۱۲ شهرک عوامیه دستگیر شده بود، به جرم محاربه به اعدام محکوم کرد.
سرکوب اسلامگرایان
علاوه بر برخورد با شیعیان آل جابر در سرکوب جریانهای سلفی منتقد حکومت سعودی نیز نقش پررنگی داشته است. آل جابر در سال ۲۰۱۱ قاضی پرونده فعالانی همچون یوسف آل احمد، عبدالرحمن السید، عبدالمجید المهنا و گروهی دیگر از اسلامگرایان عربستانی بود که خواهان اجرای قوانین آئین دادرسی کیفری در عربستان و حفظ حقوق متهمین و عدم تعرض به خانوادههای متهمان از جمله عدم تعرض به زنان آنان شده بود.
آل جابر از سپتامبر ۲۰۲۰ مسئول رسیدگی به پرونده زندانیانی شد که پس از روی کار آمدن بن سلمان بازداشت شده بودند. از جمله این پروندهها، پروندهای ایست که در آن ۴۰ فلسطینی و اردنی به اتهام حمایت مالی از سازمان های خیریه فلسطین دستگیر شدهاند که در راس این بازداشت شدگان محمد الخضری، نماینده جنبش حماس در عربستان و فرزند وی هانی الخضری استاد دانشگاه ام القرای عربستان قرار دارند. الخضری که هشتاد سال سن دارد، پس از شدت یافتن برخورد با اخوان المسلمین در حکومت سلمان بن عبدالعزیز بازداشت و هنوز در زندان است.
علاوه بر این آل جابر عضو کمیسیون نگارش پیش نویس احکام قضایی سعودی، نماینده وزارت دادگستری سعودی در بسیاری از نشستها در خارج از عربستان، نماینده سعودی در بسیاری از کارگاه های آموزشی مربوط به مبارزه با تروریسم و پولشویی، عضو هیئت اعزامی سعودی در بازدید از دادگاه های متعددی در اروپا و آمریکا از جمله دادگاه عالی فدرال در واشنگتن دی سی بوده که نشان از جایگاه برجسته وی در سیستم قضایی سعودی دارد.[۳] وی همچنین در مسائل بین المللی اقدام به اتخاذ موضع می نمود.[۴] به عنوان مثال در جریان اعتراض دولت کانادا به رویههای ناعادلانه رایج در دادگاههای سعودی، آل جابر در گفتگویی، انتقاد حکومت کانادا را دخالت در امور قضایی سعودی نامیده و آن را مردود می شمارد.[۵]
قساوت این قاضی سعودی در برخورد با زندانیان سیاسی به حدی بوده که برخی نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری داون از کشورهای جهان خواسته آل جابر را به همراه سعود المعجب، دادستان سعودی و روسای زندانهای حائر و ذهبان را جنایتکار جنگی معرفی کرده و تحت تعقیب قرار دهند.
بن سلمان به خوبی نسبت به نقش مهم سیستم قضایی در تقویت پایههای خود آگاه است. از این رو همانگونه که در سال ۲۰۱۸ افرادی چون آل جابر، عبدالعزیز الحارثی و نبیل جبرین به دنبال تصفیه جریان های غیر همسو با خود و تبدیل سیستم قضایی به ابزاری در دست ولیعهد بود اینک نیز دست به تصفیه مجدد سیستم زده و این قضات را به اتهام خیانت به میهن دستگیر کرده است.
علاوه بر آل جابر، عبدالله بن خالد اللحیدان، فرزند رئیس دیوان عالی سعودی، فهد بن عبدالله الصغیر، طلال بن عبدالله الحمیدان از قضات دادگاه تجدید نظر و ناصر الحربی، خالد القحطانی، محمدمسفر الغامدی از اعضای دادگاه عالی سعودی نیز جزء بازداشت شدگان هستند.[۶]
هرچند هنوز در مورد جزئیات اتهامات این افراد اطلاعی در دست نیست اما در دوره گذار قدرت در عربستان و پس از شبه کودتای محمد بن سلمان علیه محمد بن نایف ولیعهد پیشین سعودی، بازداشت و سرکوب کسانی که کمترین شبهه نسبت به وفاداری آنان به شخص ولیعهد مطرح باشد موضوع عجیبی نیست و هرچه زمان میگذرد و بن سلمانِ ولیعهد به تخت پادشاهی نزدیک تر می شود، برخوردهای پلیسی افزایش پیدا کرده و فضای امنیتی در جامعه تشدید میشود.
منابع:
[1] https://www.nytimes.com/2017/11/06/world/middleeast/ritz-carlton-riyadh-saudi-princes.html
[2] https://dawnmena.org/ar/القاضی-عبد-العزیز-بن-مداوی-آل-جابر/
[3] https://sabq.org/saudia/wy4fgd
[4] https://sabq.org/saudia/wy4fgd
[5] https://www.sada-alhijaz.com/tfr/6231
[6] https//www.watanserb.com/2022/04/13/حملة-اعتقالات-تطال-مجموعة-کبیرة-من-الق/
* اندیشکده مرصاد
انتهای پیام/
