به گزارش یولن از بندرعباس، تعارض منافع و ورود کارکنان دولت به بدنه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان و در واقع دور زدن اصل 141 قانون اساسی، دغدغه‌ای است که این روزها گریبان‌گیر مهندسان جوان و بادانش این استان شده است و آنان به‌عنوان جوانان گام دوم انقلاب نیز دلخوش به تصمیم وزیر جهادی راه و شهرسازی به انتظار مانده‌اند.
روز گذشته خبرى مبنى بر تعارض منافع کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان با عنوان «انتظار از آقای وزیر، تکلیف را روشن کنید» بر روى خروجى خبرگزارى فارس منتشر شد و بازتاب گسترده آن نیز به دفتر وزیر رسید و رستم قاسمى وزیر جهادى راه و شهرسازى، دستور پیگیرى آن را صادر نموده است تا نشان دهد صداى رسای جوانان گام دوم انقلاب نیز شنیده مى‌شود چراکه لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به‌همین دلیل «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
افرادى به عضویت هیأت مدیره این سازمان خصوصى در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این به معناى دور زدن اصل ١٤١ قانون اساسى است.
در پى مشاهدات عینى خبرنگاران فارس؛ منتفعان بر این باورند که وزارتخانه متبوع زیر بار خروج کارکنان دولت از سازمان نظام مهندسى ساختمان نخواهد رفت چراکه در کل کشور این اقدام صورت گرفته و دولتى‌ها در هیأت مدیره این سازمان جاى دارند و هرگز وزیر راه و شهرسازى، رضایت به اخراج آنان از هیأت مدیره را نخواهد داد. اما غافل از اینکه وزیر کنونى، اقدامات فوق عظیم‌ترى را در این کشور، سامان بخشیده است و اعمال قانون براى وى فصل‌الخطاب است.
تشکیل جلسه با وجود حکم تعلیق
یکى از تخلفات فاحش رئیس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، عدم تمکین به نامه وزیر راه و شهرسازی بوده است چراکه وی از سوى وزارتخانه، حکم تعلیق، دریافت کرده بود و این حکم قطعأ پیش از زمان برگزارى انتخابات که هشتم مهرماه بوده نیز به او ابلاغ شده است.
اما دیده می‌شود در مورخه ١٢ مهرماه ١٤٠٠ رأس ساعت ۱۸:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ طى نامه ذیل به شماره ١٤٠٠/٣٨٨٦/ص و تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ خطاب به اعضاى هیأت مدیره، جلسه‌اى رسمى با عنوان جلسه شصت و پنجم به ریاست وى تشکیل مى‌شود. آیا این موضوع بى‌توجهى به دستور صریح وزیر نیست؟.
جوابیه‌اى که عجولانه صادر شد
جالب است بدانید؛ رئیس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در اقدامى عجولانه طى جوابیه‌اى حاوی الفاظ ناشایست که در این خبر ذکر و در جوابیه منتشر شده بدان اشاره نشد، خطاب به خبرگزارى فارس در خصوص خبرى با تیتر «از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر» که در تاریخ ١٤٠٠/٧/٢٩ در خروجى این خبرگزارى، قرار گرفت، آورده است؛ آن بخش از خبر یادشده در مورد خود را قویأ تکذیب و اعلام می‌نمایم، از زمان دریافت ابلاغ تعلیق پروانه اشتغال به کار، که البته کماکان آن را چه از نظر شکلی و چه ماهوی، فاقد دلایل قانونی و فراتر از اختیارات وزیر راه و شهرسازی به موجب قانون می‌دانم، تمامی امور سازمان را به آقایان مهندس امیری خمیری و مهندس سیمراخ نواب رئیس سازمان استان سپرده‌ام و در مقام رئیس سازمان نبوده و اقدامی ننموده‌ام که مصداق آن تغییرات و تصمیماتی است که در هفته گذشته بر خلاف رویه و تصمیمات و نظرات پیشین بنده در سازمان استان صورت گرفته است.
وى در ادامه گفته است؛ برای آن خبرگزاری بسیار متأسفم که در نبود دلایل و اخبار صحیح و مستندات لازم و مکفی نسبت به ایراد اتهام تخلف به اینجانب اقدام و حتی فراتر از تفسیر به رأی قوانین نه‌تنها اقدام به نشر اخبار کذب نموده‌اید، این حق را برای خود محفوظ می‌دانم که در صورت لزوم مراتب را در مراجع صاحب صلاحیت قانونی و قضایی پیگیری نمایم، بلکه بدون اشراف و حتی مطالعه سطحی قوانین به‌ویژه در موارد مربوط به موضوعات روز سازمان، در پایان خبر خود موضوعی را درج نموده‌اید که مصداق تعارض منافع و خلاف آشکار قوانین جاری می‌باشد و مشخصا ناآگاهی و ناشیگری نگارنده خبر را به رخ کشیده‌اید.
رئیس سابق این سازمان در پایان این جوابیه آورده است؛ امیدوارم اخلاق حرفه‌ای در تمامی جایگاه‌ها سرلوحه اقدامات همگان قرار گیرد و مسؤولان آن خبرگزاری با اعتماد نکردن به اخبار و منابع غیرموثق، بیش از این اجازه ندهند مغرضان و فرصت‌طلبانی که منافع ناحق خود در سازمان را در گرو حذف دیگر رقبا می‌بینند، در پس عبارات عامه‌پسندی هم‌چون دفاع از حقوق مهندسان و یاری جوانان بی‌سرپناه و محرومان بی‌مسکن، شأن و حیثیت آن خبرگزاری را لکه‌دار نموده و دستاویز رسیدن به اهدافی دقیقأ بر خلاف آن سازند.
در جلسه شصت و چهارم چه گذشت؟
اعضاى سابق هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان با علم به اینکه از سوى وزارتخانه، حضورشان در نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سلب شده است در روز دوشنبه مورخه ١٤٠٠/٦/٢٩ درست ١٠ مانده به انتخابات، طى نامه‌اى به شماره ١٤٠٠/٣٤٤٧/ص و تاریخ ١٤٠٠/٦/٢٨ تشکیل جلسه مى‌دهد و جلسه شصت و چهارم را رقم مى‌زند.
نکته این جلسه اینجاست که یکى از بندهاى آن، «بررسى پیشنهاد یکى از اعضا در خصوص پاداش همکاران با توجه به تحقق درآمد مازاد سال گذشته» بوده است. این موضوع در حالى است که همگان بر این باورند که اعضاى هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان هرمزگان که بخشى از آنان کارکنان دولت هستند، داراى حقوق و مزایا نیستند.
سؤوال اینجاست که چرا این موضوع، دقیقا ١٠ روز پیش از انتخابات، مطرح شده است؟ منظور از این پیشنهاد، پیش از بدرود با هیأت مدیره، چیست؟
البته خبر دقیقى در خصوص دریافت پاداش در دسترس نیست و شنیده‌ها حاکى از آن است که بازرسان با این پیشنهاد هیأت مدیره سابق، مخالفت خود را اعلام نموده و تخلیه خزانه صورت نگرفته است اما قضاوت در خصوص نفس این اقدام با شما.
خبرگزارى فارس به دور از هرگونه جانب‌دارى با توجه به رسالت خبرى و انقلابى خویش در جهت روشنگرى و تنویر افکار عمومى، بدون حب و بغض، اقدام به انتشار سلسله اخبار سازمان نظام مهندسى ساختمان نموده است و اعمال قانون و شنیده شدن صدای جوانان مظلوم در گام دوم انقلاب، سرلوحه کارى این خبرگزارى مردمى است.
انتهای پیام/3264
